عند صياغة دستور جديد، يدرك واضعو النص الدستوري أنّه من غير الممكن تطبيق جميع أحكام الدستور الجديد منذ اليوم الأوّل لإصداره.

لذا، نراهم يعملون على وضع أحكام انتقالية بهدف ضمان المرور من مرحلة تطبيق القواعد الدستورية القديمة إلى مرحلة تطبيق القواعد جديدة.

الأحكام الانتقالية هي مجموعة من القواعد المؤقتة والرامية إلى ضمان الانتقال في أفضل الظروف من إطار دستوري إلى آخر ومن نظام قانوني سابق إلى نظام قانوني جديد.

إنّ هذا الباب الأساسي من أي دستور جديد يمكّن من معالجة التعقيدات التي قد تنجرّ عن النّفاذ الفوري والكامل للقواعد الدستورية الجديدة وذلك بتأجيل تطبيق بعض الموادّ التي لا يمكن أن تدخل حيز التطبيق مباشرة إثر إصدار الدستور. ومن بين المسائل التي تتناولها هذه الأحكام، مسألة مآل كلّ من النص الدستوري السابق والقوانين السابقة، وكذلك مصير الوكالات والمناصب السياسية التي تعود إلى المنظومة الدستورية السابقة. يمكن أيضا أن تكون الأحكام الانتقالية أداة في يد السلطة التأسيسية لملء الفراغ في الفترة السابقة لإنشاء و تركيز المؤسسات الديمقراطية الجديدة المنصوص عليها في النص الدستوري الجديد. أخيرا، قد تُمكّن الأحكام الانتقالية من تنظيم بعض المسائل الخاصّة، كالتنصيص على حكومة وحدة وطنية أو على مسار للعدالة الانتقالية أو إدراج خارطة طريق خاصّة بالانتخابات صلب نصّ الدستور.