ن يعبّر استقال القضاء في شكل ملموس عن عنصرين أساسيين يمث الديمقراطية هما سيادة القانون والفصل بين السلطات. ففي الديمقراطية الدستورية، ينبغي أن تندرج العملية السياسية وأي وظيفة تقوم بها الدولة ً ضمن نطاق القانون. ومن واجب القضاة أن يدعموا سيادة القانون. وسعيا إلى ضمان سيادة القانون من دون ممارسة أي تأثير غير سليم، على القضاة ّين عن الفرع التنفيذي والتشريعي من السلطة. ويضطلع أن يكونوا مستقل دور القضاة في النظام الديمقراطي بأهمية كبيرة من حيث صون وحماية حقوق االنسان