جاء القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلقّ بالانتخابات والاستفتاءات )المسمى فيما يلي »بالقانون الانتخابي«( داعما بشكل كبري للحقوق الانتخابية للمواطنين التونسيين في مختلف الميادين وفقا ما تقتضيه الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، ّ ومعززا الشفافية العملية الانتخابية. إلا ّ أن هذا القانون حافظ في بعض ّ جوانبه على توجه تقييدي، لا سيما فيما يتعلق بحرمان العسكريين وأعوان ّ قوات الأمن من حق الاقتراع. كام أنه تضمن بعض الأحكام الانتقالية وهو ّ ما ترك المجال واسعا أمام الإدارة الانتخابية لاتخاذ تراتيب بخصوص مسائل ّ كان ينبغي أن تنظم بمقتضى قانون