توجه المواطنون التونسيون لمكاتب االقتراع للتصويت في انتخابات نزيهة و تنافسية يوم 32 نوفمبر 2014 وذلك للمشاركة في أول انتخابات رئاسية بعد المصادقة على الدستور.

كما قامت هذه االنتخابات  بتعزيز الإنتقال الديمقراطي في تونس بعد مرحلة انتقالية طويلة كانت في بعض الأحيان مثيرة للجدل. و تعتبر تونس البلد الوحيد في العالم العربي الذي تمكن  بعد ثورة 2011 من متابعة المسار الديمقراطي بصورة ناجعة و ممنهجة. و في خلال شهر واحد اجر ت تونس انتخابات تشريعية و رئاسية ناجحة و منظمة.

و صرحت السفيرة ماري آن بيترز، المديرة التنفيذية لمركز كارتر "أهنئ كافة الشعب التونسي لمشاركته بحماس في هذه الخطوة البارزة في الإنتقال الديمقراطي للبلاد". و أضافت " جدد الشعب التونسي إيماننا أنه عند تضافر الجهود بين المواطنين و الأطراف المعنية بالمسار يمكن اقتلاع الدكتاتورية و تنظيم انتخابات ديمقراطية نابضة".

و في بيان أولي لمركز كارتر الصادر اليوم، أفاد الملاحظون أنه بالرغم من المخاوف الأمنية التي أدت إلى تعزيز حضور قوات الأمن في كامل الجمهورية يوم االإقتراع، أُجريت االنتخابات في مناخ هادئ و سلمي. كان تقييم ملاحظي مركز كارتر لعملية الإقتراع جد إيجابي مع تسجيل عدد قليل من التجاوزات التقنية، فعلى سبيل المثال ذكر عدم إعطاء تعليمات مناسبة للناخبين وعدم الإنتهاء من تعمير المحاضر قبل فتح مكاتب الإقتراع.

لم تكن عملية الجمع موحدة وشفافة في كامل مراكز الجمع و لم يتمّكن بعض ملاحظي مركز كارتر من متابعة العملية بدقة وذلك نتيجة تهيئة مراكز الجمع بطريقة لم تسمح للملاحظين لمتابعة الإجراءات.

يحث ّ متابعة ة مركز كارتر الهيئة العليا المستقلة للإلنتخابات اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نفاذ أحسن لكل العمليات في الإنتخابات المقبلة، بما في ذلك جولة الإعادة ، يتمكن الملاحظون من تقييم فعال لكل مراحل العملية الإنتخابية.